وردت معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود أجهزة تتبع داخل القصور الرئاسية، تعمل لصالح المخابرات الأمريكية، تم استيرادها وتركيبها فى عهد جماعة الإخوان المسلمين.
و قد بدأت أجهزة أمنية سيادية تحقيقات مكثفة متبوعة بحملات تفتيش فى عدد من المقرات المهمة بالدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية المهمة، من أجل الكشف عن أى معدات أو أجهزة للتجسس، فى تلك المناطق.
وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية السيادية بدأت تكثيف جهودها لإعادة تأمين منظومة الاتصالات، والشبكات الموجودة داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، خوفا من أى محاولات دولية للتجسس على دوائر صناعة القرار فى مصر، واستخدام تلك التسجيلات لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها قانونا، واستغلال ذلك فى تعميق حالة الخلاف والشقاق داخل المجتمع المصرى، ودعم مناخ الفوضى، الذى تبحث عدد كبير من الدول فى إقراره ودعمه فى مصر.
وقد بدأت الحملة التى تقوم بها الأجهزة السيادية ، تنفيذ خطتها فعليا اعتبارا من يوم 25 أكتوبر الماضى، فى إطار توجيهات صريحة، بضرورة وضع ضمانات فنية وتكنولوجية، لتأمين شبكة اتصالات كافة الوزراء والمسئولين فى الدولة، مرجحين، أن يكون هناك تنسيق مباشر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الشأن من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكذلك شركات التليفون المحمول العاملة فى القاهرة، إلى جانب لجان فنية متخصصة داخل الأجهزة السيادية، مسئولة عن التحرى عن أى عمليات أو محاولات للتجسس.
وقالت المصادر أن الأجهزة الاستخباراتية المصرية حصلت على معلومات مؤخرا، تفيد بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما اجتمع مع مسئولين فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من أجل تسهيل دخول عناصر من تنظيم القاعدة إلى مصر خلال الفترة الجارية، مع استغلال عملية الفراغ الأمنى التى تشهدها البلاد، من أجل معاونة العناصر المسلحة فى سيناء، وعدد من محافظات مصر، وفق خطة تشرف عليها المخابرات الأمريكية ودول حلف الشمال الأطلطنى، من أجل السيطرة على مصر، والتدخل فيها خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ تفجيرات بمحيط منشآت حيوية وسيادية فى محيط قناة السويس، من أجل طلب الحماية الدولية لها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق